همه چیز درباره MBA حقوق ثبتی
همه چیز درباره MBA حقوق ثبتی
تغییر و تحولاتی که در علوم و دانش اجتماعی طی سالیان اخیر به وجود آمده، اهمیت و نقش تخصص در مسائل و موضوعات حقوقی و علوم ثبتی را نسبت به قبل بسیار پر رنگ تر کرده است. به همین دلیل نظریات کارشناسانه و آگاهی علمی در مورد مسائل و امور ثبتی به یک ضرورت تبدیل شده است. کمبود نیروی متخصص در امور ثبتی باعث شده است تا موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان اقدام به برگزاری دوره MBA حقوق ثبتی کند. افراد پس از گذراندن این دوره با استفاده از دستاوردهای علمی و تخصص و آگاهی لازم و کافی می توانند در پست های مدیریتی و اصلی قوه قضاییه ، دفاتر ثبت اسناد رسمی و ثبت اسناد و املاک کشور که نقش اصلی را در امور ثبتی دارند، مشغول به فعالیت شوند. به طور کلی ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال و از طرفی دیگر به ثبت عمومی و ثبت اجباری تقسیم می شود. برای اعتبار بخشیدن به یک سند باید آن را به ثبت رساند. معمولا اکثر اسنادی که ثبت نشده باشند از نظر قانونی اعتبار ندارند. به همین دلیل حقوق ثبتی اهمیت زیادی دارد. با به وجود آمدن تغییر و تحولات در مناسبات اجتماعی طی سال های اخیر اهمیت امور ثبتی افزایش پیدا کرده است. امروزه ضرورت آشنایی تخصصی با مسائل ثبتی کاملا آشکار است. به همین دلیل نیاز به کارشناسانی که بتوانند با استفاده از دانش خود موجب ارتقا کیفیت امور ثبتی شوند بیش از همیشه احساس می شود. حقوق ثبتی دوره ای است که برای تربیت نیروی ماهر مورد نیاز امور ثبتی طراحی شده است. موضوعاتی که این دوره پوشش می دهد شامل تعریف حقوقی سند، سند رسمی، کاربرد سند در قوانین، مجموعه اصطلاحات ثبتی و بسیاری از موضوعات دیگر در این زمینه است.
هدف از ایجاد دوره MBA حقوق ثبتی چیست؟
نقش اصلی حقوق ثبتی را علاج قبل از واقعه می دانند، چرا که اگر روابط حقوقی به طور شفاف در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، اختلافات در زمینه امور ثبتی به حداقل خواهد رسید. بنابراین با توجه به حجم انبوه قوانین و مقررات ثبتی وجود مجری ثبت که از قوانینی مانند قوانین زمین شهری ، قوانین شهرداری ها ، قانون موقوفات و غیره آگاه باشد، لازم و ضروری است. یک مجری ثبت این دانش و مهارت را طی یک دوره آموزشی و کاربردی و با شرکت در دوره MBA حقوق ثبتی بدست خواهد آورد، و پس از پایان دوره توانايي این را خواهد داشت که در مراکز فعال در زمینه امور ثبتی به طور موثر به فعالیت بپردازد. مراکزی که یک متخصص امور ثبتی می تواند در آن مشغول به فعالیت شوند شامل موارد زیر است:
- سازمان ثبت اسناد و املاک
- دفاتر اسناد رسمي
- استخدام در قوه قضائيه
- كارشناس رسمي قوه قضائيه
- کارشناسی حقوق در اموربانكي
- شرکت ها و مؤسسات تجاري
چرا در دوره MBA حقوق ثبتی موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان شرکت کنیم؟
موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان به عنوان یکی از موسسات برتر، دارای حدود ده سال سابقه آموزشی است و در این مدت دوره های مختلفی را به دانش پذیران علاقمند به ارتقا سطح دانش ارائه کرده است. یکی از این دوره ها دوره حقوق ثبتی است که سالانه افراد زیادی که در زمینه حقوق و به خصوص حقوق ثبتی فعالیت می کنند و یا قصد دارند با این تخصص وارد بازار کار شوند در این دوره شرکت می کنند. یکی از مزیت های این دوره آن است که علاوه بر دروس نظری در نظر گرفته شده برای این دوره، سر فصل ها و دروس به نحوی انتخاب شده اند که کاملا کاربردی باشند. دوره حقوق ثبتی موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان به گونه ای طراحی شده است که به جای گذراندن تعداد زیادی واحد های عمومی در دانشگاه ها، صرفا دوره های تخصصی حقوق ثبتی را به صورت کاربردی آموزش ببینید. با آموزش MBA حقوق ثبتی دانش پذیران تکنیک ها و مهارت های لازم در این زمینه را آموزش دیده و در نتیجه می توانند خود را برای ورود به بازار کار آن آماده کنند. بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق ثبتی از دانشگاه ها پس از اتمام تحصیل با همه مهارت های لازم بازار کار این رشته آشنا نمی شوند.
مهم ترین فاکتور هایی که برای انتخاب یک موسسه آموزشی باید در نظر گرفته شود، توجه به این موضوع است که پس از پایان دوره مدرک معتبری به دانش پذیر داده شود. در این مورد نیز این موسسه نسبت به بسیاری از موسسات دیگر برتری دارد و گواهینامه MBA حقوق ثبتی که موسسه پس از پایان دوره به دانش پذیران اعطا می کند مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری است. به طور کلی مزایای شرکت در دوره حقوق ثبتی این موسسه عبارتند از:
- کلیه مدارک صادر شده از سوی این موسسه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور است.
- اساتید این دوره از افراد برجسته و معروف در این حوزه انتخاب شده اند.
- سر فصل های این دوره جامع بوده و کاملا استاندارد و مطابق با منابع علمی می باشد و طبق روش های جهانی به روز شده است.
- مدرک MBA حقوق ثبتی صادر شده از سوی این موسسه قابل ترجمه رسمی دادگستری است.
ثبت از چه زمانی در ایران رسمیت پیدا کرد؟
تعیین حدود املاک تا قبل از دوران قاجار بر اساس اسناد عادی و مبایعه نامه ها تعیین می شد و به همین دلیل موضوع دعاوی بیشتر اختلاف بر سر مالکیت بود. اسناد تقریبا از اوسط دوران قاجار کم کم به شکل رسمی و قانونی در آمدند. علما و مجتهدان کسانی بودند که تا قبل از آن اسناد را تنظیم می کردند. این افراد در واقع در دفتر خود چیزی ثبت نمی کردند و در نتیجه برای سندی که تنظیم می شد سابقه ای وجود نداشت و تنها به نوشتن خلاصه ای از آن اکتفا می کردند. موضوع جالب دیگر این بود که از طرفین امضایی هم گرفته نمی شد و تنها دلیل اثبات صحت سند، مهر تنظیم کننده سند بود. بعد از اینکه شیوه های ثبت سند به شیوه غربی ها به ایران آمد، ثبت نیز مانند بسیاری دیگر از دانش های جدید آن زمان در ایران گسترش یافت و به تدریج رسمیت پیدا کرد.
تاسیس دفاتر اسناد رسمی از چه زمانی آغاز شد؟
در ماده اول قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21/1/1302 که در 126 ماده تنظیم و تصویب شده است اینطور آمده است که :"دوایر ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود: ثبت اسناد برای اینکه اسناد رسما دارای اعتبار شود." دفتر اسناد رسمی تا قبل از سلطنت رضاشاه پهلوی وجود نداشت و مردم معاملات اموال منقول و غیر منقول خود و آنچه به عقود مختلف مثل وقف ، صلح و ازدواج و طلاق مربوط می شد را با کمک حاکم شرع یا بعضی از روحانیون که درجه اجتهاد داشتند، انجام می دادند. رضا شاه در سال 1305 دستور تاسیس دفترخانه اسناد رسمی در سراسر ایران را صادر کرد و پس از آن مردم برای ثبت اسناد و انجام معاملاتی که به ثبت شدن نیاز داشت باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه می کردند.
اما قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمی به شکل مستقل در بهمن ماه سال 1307 تصویب شد. در 15/3/1316 قانون مستقلی به نام قانون دفاتر اسناد رسمی در 65 ماده به تصویب رسید و قانون دفاتر اسناد رسمی دارای دو آیین نامه است که یکی در 27/7/1316 و دیگری 14/2/1317 منتشر شده است. این قوانین در سال 1354 کلا منسوخ و قانون جدید فعلی در 76 ماده جایگزین آن شد. داشتن دو دفتر برای دفتر اسناد رسمی تا سال 1354 الزامی بود، تا اینکه قانون جدید دفاتر اسناد رسمی تصویب شد. یکی از آنها دفتر سر دفتر و دیگری دفتر دفتر یار بود که مطابق با قانون مصوب 1354 داشتن دو دفتر برداشته شد؛ بعد از آن تنظیم اسناد در دو نسخه یکی برای پرونده دفترخانه و دیگری برای اصحاب معامله رایج شد، این قانون تا امروز نیز به همین شکل ادامه دارد. یکی دیگر از تغییرات به وجود آمده در قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع الصاق تمبر به اسناد بود که بر اساس همان قانون صدور قبض حق الثبت و پرداخت آن به بانک جایگزین الصاق تمبر شد. این قانون نیز دچار تغییر و تحولاتی شد و برای هر سند قبض حق الثبت صادر و توسط ارباب رجوع به بانک پرداخت می شد، اما حق التحریر را سر دفتران وصول می کردند تا اینکه در تاریخ 10/10/79 طبق بخشنامه شماره 24561/34/1 بنا به دستور رئیس وقت سازمان ثبت ، حق التحریر نیز مانند حق الثبت با صدور فیش جداگانه برای هر سند توسط ارباب رجوع به بانک ملی ولی به حساب شخصی سردفتر واریز می‌شد.
از حق التحریر دریافتی 20 درصد سهم دفتریار و 80 درصد دیگر سهم سر دفتر بود که با تصویب قانون سال 1354 و سپس تغییر آن در سال 3/4/71 15 درصد حق التحریر برای بیمه و خدمات و بازنشستگی سر دفتر و دفتر یار به حساب کانون واریز می شد و سهم دفتریار از 20 درصد به 15 درصد کاهش پیدا کرد و به موجب لایحه 31/3/59 شورای انقلاب ابتدا حداقل 15 درصد و حداکثر 95 درصد از حق التحریر وصول شده به طور افزایش پلکانی برای کارکنان دفترخانه در نظر گرفته شد که در اسفند 1371 با اصلاح آن قانون برای کارکنان 15 درصد مقطوع، بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ وصولی بابت حق التحریر محاسبه شد و علاوه بر آن بر اساس قانون 3/3/71 کارمندان دفاتر اسناد رسمی در زمره مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی قرار گرفتند. ثبت اسناد و مدارک همیشه یکی از مهمترین موضوعات حقوقی بوده و هر کجا که قوانین آن شفاف تر و مجریان آن از تخصص بیشتری برخوردار بوده اند، اختلاف بر سر این مسائل کمتر شده است. به همین دلیل وجود افراد متخصصی که بتوانند با دانش خود به اجرای بهتر امور ثبتی کمک کنند بسیار اهمیت دارد. موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان به همین منظور و برای آموزش به روز و علمی افراد علاقمند به امور ثبتی دوره MBA حقوق ثبتی را ارائه می دهد تا افراد علاقمند به این حوزه بتوانند دانش و مهارت و علم کافی را بدست آورند و کمبود نیروی کارشناس در این زمینه با کمک آموزش های جامعی که در این موسسه به دانش پذیران داد می شود، برطرف گردد.
اشتباهات ثبتی چیست؟
در ثبت نیز مانند هر موضوع دیگر حقوقی امکان اشتباه وجود دارد. یکی از این اشتباهات به هیات نظارت مربوط می شود. در ماده 6 قانون ثبت اشعار اینطور آمده است که : برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد. این ماده وظایف و ساختار هیات نظارت را توضیح می دهد، و این هیات به اشتباهات و اختلافاتی رسیدگی می کند که یک طرف این اختلاف اداره ثبت و طرف دیگر شخص باشد. این اختلافات می توانند به قبول تقاضای ثبت یا اعتراض بر نظر رئیس ثبت باشد، و در مورد اشتباهات ثبتی موضوع ممکن است به مرحله بول تقاضای ثبت یا در حین انجام کارهای مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت و غیره اتفاق افتاده باشد.
ترکیب هیات نظارت چگونه است؟
هیات نظارت در واقع هیاتی است که در اداره ثبت تشکیل می شود و شامل رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان است. برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان مرکز استان از طرف قوه قضائیه نیز تعیین می شود. با وجود آنکه در ماده ۶ اصلاحی مصوب ١٣۵١ آمده که اعضای اصلی قضایی و عضو علی البدل هیات نظارت از طرف وزیر دادگستری تعیین می شود اما طبق قانون اساسی و نظریه ۴٢١ تاریخ ١/ ٩/ ١٣۵٩ شورای نگهبان در تفسیر اصل ١۵٧آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخاب قضات و عضو علی البدل آن در صلاحیت و بر عهده شورای عالی قضایی است.