حقوق عمومی ناظر روابط دولت و مردم

حقوق عمومی ناظر روابط دولت و مردم

حضور شما در این صفحه نشان دهنده علاقه تان به رشته ها و موضوعات حقوقی است. پس آدرس را درست آمده اید، کارشناسان موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان امروز قصد دارند شما را با مفهوم حقوق عمومی بهتر آشنا کنند و یکی از دوره های حرفه ای این رشته را نیز به شما معرفی کنند، پس با ما همراه باشید. در وهله اول برای اینکه بهتر متوجه شوید حقوق عمومی چیست، باید مقایسه ای بین آن و حقوق خصوصی انجام دهیم. اما قبل از آن بد نیست بدانید دوره MBA حقوق عمومی که در موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان برگزار می شود یکی از بهترین دوره های این رشته به حساب می آید که شما در آن با تمامی مباحث مربوط به حقوق عمومی و موضوعات مدیریتی در آن آشنا می شوید و خیلی زود می توانید از آموزش هایی که در این دوره کسب کرده اید، استفاده کنید و به کمک آن مشغول به کار شوید.

مقایسه حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی در واقع مجموعه ای از قواعد حاکم بر روابط دولت و کارگزاران دولتی و مردم و بالعکس می باشد، اما حقوق خصوصی به قواعد حاکم بر روابط مردم با یکدیگر می پردازد. اگر بخواهیم خیلی ریشه ای به این موضوع نگاه کنیم، به امپراطوری روم باستان می رسیم که در آن حقوق عمومی باید به حکومت امپراطوری روم می پرداخت و حقوق خصوصی بخشی بود که با مصالح و منافع افراد سر و کار داشت. پس ریشه این تقسیم بندی حقوق، به آن زمان بر می گردد و از آن زمان هم این موضوع اهمیت ویژه ای داشت. اما جزئیات این دو حقوق عمومی و خصوصی در دیگر موارد نیز با هم متفاوت می باشند که در زیر به توضیح بیشتر درباره آن ها پرداخته ایم:

•  مقایسه حقوق عمومی و خصوصی با در نظر گرفتن هدف آن ها: هدف در حقوق عمومی تامین مصالح عمومی جامعه می باشد و در مقابل حقوق خصوصی به تامین منافع شخصی افراد توجه دارد. پس حقوق عمومی طرفدار جامعه به عنوان کل می باشد و حقوق خصوصی طرفدار تک تک افراد حاضر در آن جامعه.
•  مقایسه حقوق عمومی و خصوصی با در نظر گرفتن ماهیت آن ها: قواعد حقوق عمومی از آنجایی که با مصالح جامعه و نظم عمومی جامعه گره خورده است، به نوعی امری است به این معنا که نمی توانیم کاری بر خلاف آن انجام دهیم و یا از انجام آن ها تخطی کنیم، لذا تغییر دادن آن ها نیز غیر ممکن است. اما این موضوع در حقوق خصوصی متفاوت است. زمانی که صحبت درباره حقوق خصوصی می شود، توافق و رضایت طرفین در میان می آید، در این صورت هر فرد با توجه به مصلحت خودش قواعد تکمیلی را تعیین می کند و این قوانین یا برقرار می شوند و یا برکنار.
•  مقایسه حقوق عمومی و خصوصی با در نظر گرفتن ضمانت اجرای آن ها: در حقوق خصوصی شکایت ها و اختلافات همه در دادگاه بررسی می شوند اما در خصوص حقوق عمومی اگر نقض قواعد و تخطی رخ دهد، به واکنش اجتماعی آن توجه می شود به این معنا که این نقض و تخطی با یک واکنش همراه است و این واکنش ضروری می باشد و از طریق فشار اجتماعی ایجاد می گردد.

علاوه بر سه دسته بندی بالا، حقوق عمومی و خصوصی را می توان از نظر اشخاص وابسته، موضوع، ابزار ها و نحوه اجرا نیز مقایسه کرد. برای مثال در خصوص اشخاص وابسته، اگر دولت با افرادی که تحت قدرت و فرمانداری او هستند سر و کار داشته باشد، حقوق عمومی مرود بحث است. اما در برخی از موارد نیز این ارتباط میان دولت با شخص و یا گروهی از اشخاص خاص می باشد، در نتیجه در این موقعیت با حقوق خصوصی باید تصمیم گیری کرد. در یک کلام، در حقوق عمومی باید دولت حاکم باشد و دقیقا یک طرف رابطه را در دست داشته باشد.

اما حقوق عمومی و خصوصی در مورد موضوع نیز می توانند متفاوت باشند. برای مثال در حقوق عمومی منافع عمومی جامعه مد نظر است و در حقوق خصوصی منافع فردی. ولی در حقوق عمومی دولت ها از روش هایی استفاده می کنند که صلاح همگانی در آن باشد، به همین دلیل معمولا ماهیت شان فشار و اجبار است. مثلا زمانی که بر اساس احکام اداری، مالکیت خصوص از فردی گرفته می شود، به اجبار است، اما منافع همگانی را برای جامعه به همراه دارد. اما در حقوق خصوصی روش هایی که برای اجرا انتخاب می شوند، ماهیت شان ارادی است و بر پایه قرار داد استوار هستند.

حقوق عمومی و خصوصی شامل  چه شاخه هایی می شوند؟

با نگاه دقیق تر به حقوق عمومی و خصوصی به شاخه های آن می رسیم که ذکر آن برای علاقه مندان به این رشته، خالی از لطف نیست. شاخه های حقوق عمومی شامل موارد زیر می باشد:

• حقوق بین الملل عمومی
• حقوق اساسی
• حقوق اداری
• حقوق جزا
•  حقوق مالیه عمومی

و اما شاخه های حقوق خصوصی نیز موارد زیر را در بر می گیرد:

• حقوق مدنی
• حقوق تجارت
• حقوق هوایی
• حقوق مالکیت فکری
• حقوق تجارت بین الملل

در ادامه اجازه دهید کمی بیشتر درباره شاخه های حقوق عمومی صحبت کنیم:

همانطور که گفتیم یکی از شاخه های حقوق عمومی، حقوق اساسی است. حقوق اساسی پایه اصلی حقوق عمومی است، چرا که در آن موضوع روابط دولت و سازمان های دولتی مطرح است. آنچه در این شاخه از اهمیت برخوردار است، شکل حکومت و قوای سازنده آن است و نحوه شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادی های آن ها مورد بررسی قرار می گیرد. حقوق اساسی ایران همان قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در سال پنجاه و هشت به تصویب رسیده است.

اما در حقوق اداری بیشتر درباره اشخاص اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و اداره های دولتی و شهرداری ها بحث می شود. علاوه بر این تقسیم بندی های کشوری و روابط این سازمان های اداری و دولتی با مردم نیز بررسی می شود. پس می بینید که حقوق اداری به حقوق اساسی خیلی نزدیک است. یکی از مباحثی که در حقوق اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های دیوان عدالت اداری می باشد.
هر آنچه که مربوط به قواعد وضح مالیات و عوارض می شود نیز در شاخه حقوق مالیه عمومی قرار می گیرند. در این شاخه مسائل مربوط به مالیات، وضح آن، افرادی که آن را مطالبه می کنند و همچنین مقررات ناظر بر بودجه و وظایف دیوان محاسبات مورد بررسی قرار می گیرند. درست است که حقوق مالیه را در زیر شاخه های حقوق عمومی قرار داده ایم، اما فراموش نکنید که این شاخه می تواند با حقوق خصوصی نیز در ارتباط باشد.
حقوق جزا نیز که یکی دیگر از شاخه های حقوق عمومی است مجموعه قواعدی را شامل می شود که بر نحوه مجازات اشخاص از سوی دولت نظارت می کند. هر آنچه در این شاخه قرار دارد درباره اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان می رساند به همین دلیل و بر اساس تاثیرات آن که عمدتا شدید می باشد، دولت اقدام به ارائه حکم هایی مانند اعدام، حبس و یا غرامت و تبعید می کند. گمان نکنید که احکام موجود در حقوق جزا فقط برای رفتار های ضد حکومت یا حقوق عمومی است، چرا که در بسیاری از موارد احکامی که حقوق جزا صادر می کند در راستای تامین و رعایت حقوق خصوصی نیز می باشد، درست مانند آنچه که در موضوعاتی نظیر سرقت، کلاه برداری و یا از دست جرایم می بینیم.

اما یکی از شاخه های حقوق عمومی که ریشه در حقوق خصوصی دارد ولی به دلیل دخالت های دولت در زیر شاخه های حقوق عمومی نیز قرار می گیرد، حقوق کار است که این روز ها به دلیل پیشرفت های زیادی که در صنعت و کارخانه ها شاهد آن بوده ایم، به مساله مهمی تبدیل شده است. آنچه در این زیر شاخه بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد، مدت زمان کار، حقوق و دستمزد ها و مرخصی و تمامیم سائل مربوط به کار و کارفرما و کارگر می باشد. در کنار حقوق کار، آیین دادرسی مدنی هم یکی دیگر از شاخه هایی که بیشتر آن را برای حقوق خصوصی می شناسند، اما جوانب عمومی قواعد دادرسی بر جوانب آن غلبه کرده است و بیشتر مربوط به دلایل اثبات دعوی و تقسیم مال مشاع با تشریفات دادرسی است. اما آنچه که باعث شده در دسته بندی شاخه های حقوق عمومی از آن یاد کنیم این است که تمامی قواعد مربوط به تشکیلات دادگاه ها به حقوق عمومی مرتبط می باشند چرا که در این شاخه درباره ارکان قوه قضائیه صحبت می شود. از طرفی اجرای عدالت وظیفه اصلی هر دولتی می باشد و قواعد آن نیز به حقوق عمومی نزدیک تر است.

حال که با تقسیم بندی حقوق عمومی و خصوصی بیشتر آشنا شدید و شاخه های آن را شناختید، اجازه دهید تمرکز مان را روی حقوق عمومی بگذاریم و آن را با جزئیات بیشتر بررسی کنیم...

حقوق عمومی به چه اموری می پردازد؟

حقوق عمومی در اصل شامل یک سری قواعد کلی است که بر روابط دولت و ماموران دولت با مردم و حکومت نظارت دارد و روابط میان آن را نظم می دهد. اما همانطور که گفتیم در حقوق خصوصی قواعد برای نظارت و کنترل روابط میان افراد است، مانند روابط تجاری و خانوادگی و تعهداتی که بین اشخاص برقرار می شود. در بالا سعی کردیم میان حقوق عمومی و خصوصی خط و مرزی ایجاد کنیم و البته تمایز قائل شدن میان این دو هم تاریخچه طولانی دارد، اما در عصر امروز که دخالت های دولت ها در ارتباط میان مردم بیشتر شده است، مفهوم حقوق خصوصی کمی پیچیده تر شده است و شاید به این راحتی ها که ما عنوان کردیم، نتوان میان این دو تفاوت قائل شد.

حقوق عمومی به این صورت است که افراد نمی توانند حتی با توافق یکدیگر از پیروی از آن ها سرپیچی کنند. اما قواعدی که در حقوق خصوصی هستند بیشتر بر اساس و مبنای احترام و اراده افراد استوار هستند. ولی همیشه هم حقوق خصوصی اینگونه نیستند و گاهی اوقات به خاطر نظم عمومی آن ها هم امری می شوند. مثلا در روابط زناشویی با این که این یک رابطه کاملا خصوصی است، اما به این دلیل که نتایج آن می تواند روی کل جامعه تاثیر گذار باشد، دولت موظف است جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی، برای آن یک سری قواعد خاص و امری در نظر گیرد. پس می بینید که مرز میان حقوق عمومی و خصوصی آنچنان هم مشخص و ملموس نیست.

در حقوق عمومی هدف اصلی اجرای حاکمیت است. مثلا افرادی که در سازمان های دولتی کار می کنند، سود مستقیمی برای خود فرد ندارد و در صورت انجام وظیفه نفع عمومی حاصل می شود. اما ممکن است در این میان افراد و کارمندان دولتی هم به کار های خصوصی بپردازند و هدف شان خارج از اعمال حاکمیت ملی باشد، در این صورت روابط شان با مردم تابع حقوق خصوصی است. اگر در یک جمله بخواهیم حقوق عمومی را تعریف کنیم می توانیم بگوییم: در حقوق عمومی قواعد حاکم بر دولت و روابط سازمان های وابسته به دولت با مردم است، تا آنجا که این سازمان های دولتی در مقام حاکمیت باشند و توان اجرای اقتدار عمومی را داشته باشند.

چرا باید در دوره  MBA حقوق عمومی موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان شرکت کنید؟

موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان به عنوان یکی از موسسات آموزشی بزرگ و برتر کشور، دوره MBA حقوق عمومی را برای دانش پذیرانی که علاقه مند به این رشته هستند تدوین کرده است و سعی کرده است در آن از منابع آموزشی معتبر و به روز و اساتید مجرب و برتر استفاده کند و همین باعث گشته این دوره هم مانند دوره های دیگر موسسه مورد استقبال بی نظیری واقع شود. اما مزایای شرکت در این دوره به این موارد ختم نمی شود و شما می توانید با دریافت گواهینامه MBA حقوق عمومی، خیلی زود وارد بازار کار آن شوید چرا که آموزش MBA حقوق عمومی در این موسسه تمام آنچه که برای موفقیت شغلی در این رشته و حرفه به آن نیاز دارید را در اختیار شما قرار می دهد. ضمن اینکه مدرک MBA حقوق عمومی موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران می باشد و علاوه بر آن مورد تایید سازمان ارزیابی مدارک کانادا یا همان WES نیز هست. با این توضیحات شما می توانید از این مدرک و گواهینامه برای حضور در کار های دولتی و خصوصی در ایران، به دلیل اعتبار مهر وزارت علوم؛ و حتی در خارج از کشور و کانادا به دلیل تایید سازمان WES مشغول به کار شوید. اگر هم سوال و پرسشی در خصوص این دوره در ذهن خود دارید، می توانید از طریق همین صفحه با مشاورین موسسه آموزش عالی فن پردازان در تماس باشید، پاسخ سوالات خود را دریافت کنید.