مشاور وزیر علوم و مدیرکل دفتر وزارتی خبر داد:
صدور احکام تغییر تاریخ افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان در آینده نزدیک
مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل دفتر وزارتی گفت: برای اجرای افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان آموزش عالی، اعتبار لازم از محل مانده اعتبارات سنواتی و درآمد اختصاصی سال جاری قابل تامین است، اما صدور احکام نیاز به اخذ مجوز شورای حقوق و دستمزد دارد که امیدواریم طی یک الی دو هفته آینده شورا تشکیل و مجوز لازم صادر شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر مسعود شمس‌بخش درخصوص تغییر تاریخ اجرای مصوبه افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان آموزش عالی اظهار داشت: تاریخ اجرای افزایش ۵۰ درصدی بر اساس مصوبه هیئت‌های امنای مؤسسات آموزش عالی از اول بهمن‌ماه ۱۳۹۹ به اول اسفندماه ۱۳۹۸ تغییر کرده و به صورت مشروط به اخذ موافقت مراجع ذیربط به تصویب رسید؛ اما برای اجرای این مصوبه نیاز است مقدمات آن فراهم شود که شامل تأمین اعتبار، موافقت سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزو ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اخذ مجوز شورای حقوق و دستمزد یعنی رعایت مفاد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه اعتبار مورد نیاز از محل مانده اعتبارات سنواتی و درآمد اختصاصی سال جاری قابل تأمین است و سازمان برنامه و بودجه هم به‌طور مکتوب موافقت خود را اعلام کرده است، فقط نیاز به مجوز شورای حقوق و دستمزد داریم که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هفته قبل با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی مکاتبه کرده‌اند و امیدواریم طی یک الی دو هفته آینده، شورا تشکیل و مجوز صادر شود. پیش‌بینی می‌شود تا دو هفته آینده موضوع نهایی و مؤسسات بتوانند احکام تغییر تاریخ را صادر کنند.
مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم در توضیح اینکه «چرا در سال گذشته به جای ۱/۱۱/۹۹ افزایش از ابتدای سال یا همان تاریخ ۰۱/۱۲/۹۸ اعمال نشد؟» گفت: موضوع نامه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش ۵۰% فوق العاده‌های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بود. وزارت علوم رایزنی و مکاتباتی برای تسری این افزایش برای کارکنان آموزش عالی که مشمول ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هستند انجام داد که در نتیجه پاسخ‌هایی دریافت شد که ضمن تاکید بر اختصاص افزایش ۵۰ درصد به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری این مجوز داده شد که حقوق و مزایای همکاران با قانون مدیریت خدمات کشوری مقایسه و مابه التفاوت به نحوی اضافه شود که این کار انجام، ۳۰ درصد به فوق‌العاده‌های حقوق اضافه شد که به طور متوسط حدود ۲۰ درصد از ۰۱/۱۲/۹۸ به حقوق و مزایای همکاران اضافه شد.
دکتر شمس بخش در ادامه بیان کرد: در همان زمان، برخی از همکاران پیشنهاد داشتند که برای استفاده از افزایش فوق العاده‌های فصل دهم قانون خدمات کشوری که مجوز آن توسط معاون رئیس جمهوری صادر شده است، نظام پرداخت همکاران از هیئت امنایی به قانون خدمات کشوری تغییر داده شود و افزایش اعمال شود؛ در مقابل برخی همکاران معتقد بودند تابع هیئت امنا بودن مزایای فراوانی برای کارکنان ما دارد و نباید برای افزایش حقوق از مزایای آن صرف‌نظر کنیم. بنابراین تصمیم گرفته شد که تابع هیئت امنا باقی بمانیم و مابه التفاوت یا افزایش ۳۰ درصدی فوق‌العاده‌ها اعمال شود.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ برخی دستگاه‌هایی که قوانین خاص دارند مجوز افزایش ۵۰ درصدی را از مراجع قانونی کشور دریافت کردند، عنوان کرد: این امر باعث شد مجدداً مکاتبات وزارت علوم هم با این مراجع آغاز و به استناد اصل رفع تبعیض درخواست شد که به وزارت علوم هم مجوز داده شود.
دکتر شمس بخش افزود: برای اجرای افزایش ۵۰ درصد عدد مبنای حقوق کارکنان، جلسه‌ای در دی ماه با رؤسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تشکیل و به دلیل آنکه شرط اول اجرای این مصوبه تأمین اعتبار مورد نیاز بدون اعلام کسری بود بحث‌های فراوانی شد. تعداد محدودی از دانشگاه‌ها آمادگی پرداخت را داشتند و اغلب آنها اظهار داشتند به دلیل آنکه از میزان تخصیص سال ۱۳۹۹ اطمینان نداریم، نگران ایجاد تعهد مازاد بر اعتبارات هستیم. بنابراین در آن جلسه جمع‌بندی شد که از ۰۱/۱۱/۹۹ افزایش ۳۰ درصدی فوق‌العاده‌ها به ۵۰ درصد عدد مبنا تغییر کند و خوشبختانه این مصوبه در همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و ستاد وزارت اجرایی شد.
وی درخصوص آنکه «چرا تغییر تاریخ ۰۱/۱۱/۹۹ به ۱/۱۲/۹۸ در دستور کار قرار گرفت؟» گفت: اعمال تغییر حقوق از اول اسفندماه ۱۳۹۸، همواره مورد درخواست همکاران و نظر مسئولان وزارت بود و بعد از آنکه در روزهای پایانی سال تخصیص دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری به‌طور متوسط ۹۸% پرداخت شد، بررسی انجام گرفت که آیا دانشگاه‌ها مانده اعتباری برای تغییر تاریخ دارند؛ در نتیجه مشخص شد که تعدادی از دانشگاه‌ها می‌توانند با استفاده از منابع انتقالی به سال ۱۴۰۰ اعتبار مورد نیاز را تأمین کنند. در نتیجه نامه‌ای در فروردین ماه، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان برنامه و بودجه ارسال و درخواست کرد تا مجوزی داده شود که با استفاده از مانده سال ۱۳۹۹ و اعتبارات سال ۱۴۰۰، منابع مورد نیاز این تغییر تاریخ تأمین شود. سازمان هم پاسخ داد که مؤسسات آموزش عالی مجاز به استفاده از اعتبارات عمومی ۱۴۰۰ نیستند. در نتیجه تصمیم گرفته شد از مانده سنواتی سال ۱۳۹۹ و درآمد اختصاصی ۱۴۰۰ اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تغییر تاریخ تأمین شود. در نتیجه نامه‌نگاری برای اخذ مجوزهای لازم انجام و در دستور کار جلسه هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی قرار گرفت و به تصویب رسید و همانگونه که گفتم امیدوارم با کسب مجوزهای مورد نیاز در آینده نزدیک احکام کارکنان صادر و دانشگاه‌ها بر اساس منابع به مرور این معوقات را پرداخت کنند.
مشاور وزیر علوم در توضیح آنکه بحث‌های بسیاری درخصوص همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان در فضای مجازی و بین همکاران مطرح است، بیان داشت: اختلاف دریافتی همکاران هیئت علمی و کارکنان از سال‌های قبل همواره مطرح بوده است؛ بویژه اینکه در تعدادی از دانشگاه‌های قدیمی، دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم در یک پردیس واقع هستند و همکاران دریافتی‌ها را با هم مقایسه می‌کنند و همواره طی سال‌های اخیر احساس تبعض وجود داشته است. در نتیجه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهادی برای معاون اول رئیس جمهوری ارسال و در این پیشنهاد درخواست تشکیل کارگروهی کردند که حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی دو وزارت را در آن کارگروه و هماهنگ در دستور کار به هیئت‌های امنای هر دو دستگاه قرار گیرد.
وی افزود: به دلیل آنکه نامه وزیر علوم به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شد، چندین نامه دیگر هم به سازمان برنامه و بودجه ارسال و درخواست تشکیل کارگروه شد. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند با افزایش ۵۰% عدد مبنای حقوق کارکنان وزارت علوم همسان با وزارت بهداشت در عمل انجام شده است و معاون سازمان برنامه و بودجه هم طی نامه‌ای خطاب به نماینده سبزوار رسماً اعلام کرد که برای همسان‌سازی لازم است نظام پرداخت یکسان شود و همچنین همسان‌سازی الزاماً منجر به افزایش حقوق کارکنان وزارت نخواهد شد. اگر همکاران تصور می‌کنند این ادعای سازمان صحیح نیست باید با ارائه مستندات آن را ثابت کنیم.
مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم در پایان سخنان خود از تلاش‌ها و همراهی‌های ارزشمند کارکنان محترم آموزش عالی، قدردانی و ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک خواسته‌های به حق آنان محقق شود.
منبع :